بانکداری اسلامی به مدیریت پولی و مالی ای اطلاق می شود که عملیاتش منطبق باقوانین وشریعت اسلامی است وخدمات آن براساس قوانین معاملات اسلامی ویا فقه معاملات اجرا می شود. ﺑﺎﻧﮑﺪارى اﺳﻼﻣﻰ ﺑﺮﻣﺒﻨﺎى اﺻﻞ پذیرش ریسک و پذیرش سود و زیان در معامله به جای درخواست صرف سود، ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ سرمایه گذاری در ﺑﺨﺶ ﻫﺎى ﺣﻘﯿﻘﻰ اﻗﺘﺼﺎد ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ و ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ آن را از ﺑﺎﻧﮑﺪاري متعارف ربوی ﻣﺘﻔﺎوت می کند.
ﻣﺒﻨﺎى ﺑﺎﻧﮑﺪارى اﺳﻼﻣﻰ، حذف بهره و ربا، ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮدن ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺼﺮف ﻣﻨﺎﺑﻊ، ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ روند مصرف و فعالیت های مربوط به آن، به منظور رعایت اصول و مبانی شرعی، تسهیم سود و زیان و تقبل ریسک به دلیل به کارگیری در بخش واقعی اقتصاد است. درﺑﺎﻧﮑﺪارى اﺳﻼﻣﻰ، وﺟﻮه ﺳﭙﺮده ﮔﺬاران مطابق با ﻣﻮازﯾﻦ ﺷﺮﻋﻰ وﺣﻘﻮﻗﻰ ودر ﻗﺎﻟﺐ ﻋﻘﻮد ﻣﻌﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬارى ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ. افزون براین ها، بانکداری اسلامی انواع گوناگونی از رویه های مالی را برای رونق اقتصادی و امور فایننس مدنظرقرار داده که بانکداری متعارف از آن ها محروم ویا غافل بوده است.
از محسنات بانکداری اسلامی قرض الحسنه است که عاملی درجهت نزدیک شدن به رونق و عدالت اقتصادی، ریشه کن شدن فقر، تحکیم عواطف انسانی و نوع دوستی ترویج اعتماد عمومی، بزرگداشت منزلت انسانی بوده و ده ها سودمندی اقتصادی و اجتماعی برآن مترتب است. همچنین بانکداری اسلامی با عقودگوناگونی مانند مضاربه، مشارکت مدنی وحقوقی، فروش اقساطی، معاملات سلف، اجاره به شرط تملیک؛ استصناع، اوراق صکوک اجاره، جعاله، مزارعه، مساقات و خرید دین، مرابحه، وکالت، سلم، وديعه با ضمانت و مانند آن، موجب رواج تجارت و توسعه اقتصادی و گشایش عرصه های مختلف تجاری می گردد.
در بانکداری اسلامی، بانک به عنوان واسطه میان صاحبان سپرده و گیرندگان تسهیلات، طبق قرارداد، درآمدی غیرثابت دریافت می‌کند. دریافت هزینه‌ای اندک از وام گیرندگان و ضمانت اصل سپرده‌های مشتریان خدمتی و مسئولیتی اجتماعی است که درعین درآمدزایی دارای تأثیرات و امتیازات غیرمادی نیزمی باشد. این هزینه غیرثابت، با صرفنظر از سود و زیان فعالیت، جزو هزینه‌های جاری گیرندگان تسهیلات منظور می‌شود. دراین خصوص می توان گفت که به طورکلی با دادن اعتبارات کوتاه مدت به مؤسسات مختلف، دوگونه درآمد کسب می شود؛ یکی درآمد‌‌هایی به عنوان «مزدکارهای دفتری اعتبار دادن» که نوعی حق الثبت به حساب می‌آید؛ نوع دیگر، دریافت ودیعه مدت داری که پس از سررسید، صاحب اعتبار مقید می‌شود آن را در اختیار بانک قراردهد و بانک باسپردن این ودیعه نزد بانک های داخل یا خارج، می‌تواند از سود حاصل از آن استفاده کند. بانک همچنین از سهم سودنسبی، از موجودی‌های دیداری و نیز سرمایه‌ای شرکای خود بهره برداری می‌کند و درقبال خدمات بانکی، مثل انتقال وجوه از یک شهر به شهر دیگر، از مشتریان خود کارمزد می‌گیرد. یکی دیگر از دستاوردهای بانکداری اسلامی توجه به زمینه های واقعی عقدقرارداد و پرهیز ازهرگونه واقع گریزی و انتظارات بیهوده و مطالبه سودهای نامعقول است. نشانه این امر فرهنگ غنی اسلام مبتنی بر قناعت و دوری از تکاثر است که فروشنده را از عقود مبتنی بر زیاده خواهی و انتظارات بیهوده برحذر می دارد. دراین رابطه می توان گفت که رکود اقتصادی و بحران اقتصادی ای که آمریکا دچار آن شد، نه تنها ناشی از تصمیمات نادرست اقتصادی بود، بلکه ریشه در ضعف های فرهنگی مادی گرایانه آن کشور نیز داشت. عدالت، انصاف، پرهیز از اسراف و تکاثر براساس فرامین الهی در زمره اصول لاینفک بانکداری اسلامی و حاکم بر عقود اسلامی است که موجب برکت و مانع رکود و سقوط ساختار اقتصادی می شود. بانکداری اسلامی که در سطور بالا به تعریف آن مبادرت ورزیدیم با نام شهید صدر عجین است. این اندیشمند بزرگ اسلامی دو شیوه اسلامی سازی بانک ها را مطرح می کند. بانکداری اسلامی و بانکداری غیرربوی. براین اساس، نوع اول از بنیان و پایه بانکداری اسلامی است و ساختارها، بنیادها و نهادها را هم شامل می شود و عملی شدنش دشواری های اجرایی فراوان دارد و البته نیازمند مناسباتی آرمانی در جامعه است که تحقق آن هدف اصلی انبیاء عظام و اولیای مکرم بوده است. دومی گام عملی و مرحله ای برای شکل گیری این نوع بانک است که باتوجه به ساختار ربوی موجود در عرصه بانکداری نیازمند مقدمه سازی برای تغییرتدریجی وضع موجود است و احیاناً به همسازی های معتنابه ناشی از عرفی سازی و آسیب زدایی از مناسبات موجود نیاز دارد. شهید صدر به روش دوم روی خوش نشان می دهد و اجرای روش اول را که شامل ایجاد تغییرات اساسی در ساختار و بنیان بانکداری که مستلزم تحولات عمیق جامعه است، به دلیل نبود شرایط کافی، ممکن ندانسته و بنابراین بانکداری بدون ربا را مطرح می کند. بانکداری بدون ربا ریشه در ایدئولوژی و ارزش های اقتصاد اسلامی دارد و تحقق آن مستلزم استقرار عدالت اقتصادی و اجتماعی و نیز توزیع عادلانه درآمد و ثروت در جامعه مبتنی بر مناسبات شرعی است. اگر مولفه های اصلی بانکداری اسلامی را حذف ربا از تمامي عملیات بانکی و انطباق عملیات بانکی با موازین شرعی بدانیم، اساس بانکداری اسلامی، تسهیم سود، مشخص بودن مسیر مصرف منابع و نظارت بر عملیات بانکی برمبنای انصاف، عدالت، کار و روابط شرعی خواهند بود. در بانکداری اسلامی و بانکداری بدون ربا، سود منصفانه ومتشرعانه موردنظر قرار می گیرد و ربا (بهره)، به معنی دریافت بدون قید و شرط مبلغ اضافه از سوی دائن طرد می شود. در این نوع بانکداری سود منصفانه با توافق طرفین برمبنای موازین شرعی تعیین و به نسبت های مورد توافق پرداخت می شود، ولی ربا از طرف وام دهنده (دائن) تعیین و به هر نرخ یا نرخ های ثابت از قبل تعیین شده، پرداخت می گردد. سود در بانکداری اسلامی، قبل از تحقق، حالت التزام دارد و پس از تحقق، حالت الزام، ولی ربا بر ذمه وام گیرنده (مدیون) بوده و پرداخت آن در هر حالتی الزامی است. سود حاصل از عقود اسلامی مبتنی بر بهره وری در استفاده از عوامل تولید، بالاخص عامل کار و سرمایه است، براساس مبانی دینی، پول به تنهایی سودزایی ندارد بلکه باید در مسیر تولید و اشتغال قرارگیرد تا سودآوری کند ولی ربا، حاصل افزون خواهی و برتری سرمایه یا دارایی های نقدی در مناسبات تولید است.
بانکداری اسلامی ارتباط بین بانکداری واصول اخلاقی را پذیرفته و پایبند به اصول اخلاقی است. عوامل انسانی در این معامله به اوضاع مشتریان و وضعیت های موجود در نحوه رفتار با مشتری واقفند. به این ترتیب، پول های مشتریان، بدون تعهدمستقیم یاغیر مستقیم به پرداخت پاداش ثابت، دریافت شده اما بازپرداخت اصل سپرده ها به هنگام درخواست مشتری تضمین می شود. افزون براین، بانک های اسلامی، وجوه نزد خود را بدون بهره وام می دهند و در سود و ارزش افزوده ناشی از فعالیت های سالم اقتصادی سهیم می شوند. به عبارت دیگر بانک اسلامی منابع مالی خود را به بهترین فعالیت های ممکن تخصیص داده و برمبنای ارزش های اخلاقی واصول شرعی برای تأمین منافع فردی و مصالح اجتماعی با مشتریان رفتار می کند. یک ویژگی مهم بانکداری اسلامی این است که شرایط برای دادوستد اقتصادی را سالم و انسانی کرده و بهره وری، کارآیی، کاربردی بودن و مقرون به صرفه بودن معاملات و فعالیت های اقتصادی را که امروزه مورد تأکید همه اقتصاددانان، به ویژه طرفداران بازار است به اموری لازم تبدیل می کند. اهداف نظام بانکی در چارچوب بانکداری اسلامی: استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل (با ضوابط اسلامی) به منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در جهت سلامت ورشد اقتصادی کشور فعالیت در جهت تحقق هدف ها وسیاست ها و برنامه های اقتصادی دولت باابزارهای پولی و اعتباری ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش تعاون عمومی و قرض الحسنه از طریق جذب و جلب وجوه آزاد، اندوخته ها، پس اندازها، سپرده ها و بسیج و تجهیز آنها برای تامین شرایط و امکانات کار و سرمایه گذاری حفظ ارزش پول و ایجاد تعادل در موازنه پرداخت ها و تسهیل مبادلات بازرگانی تسهیل در امور پرداخت ها و دریافت ها و مبادلات و معاملات و سایر خدمات که به موجب قانون بر عهده بانک گذاشته می شود. در اینجا برای جمع بندی مطالب در خصوص بانکداری اسلامی و بانکداری بدون ربا، نمونه هایی از معاملات و قراردادها که بحث نظری فوق الذکر را ملموس تر می کند، مورد اشاره و نتیجه گیری قرارمی گیرد. عمومي‌ترين مفاهيم مورد استفاده بانكداري اسلامي شامل مضاربه (تقسيم سود)، وديعه (به امانت گذاردن)، مشاركت (سرمايه‌گذاري مشترك)، مرابحه (قرارداد مبتني بر قيمت تمام شده) و اجازه به شرط تمليك (ليزينگ) است. در يك قرارداد تسهیلات به جاي واگذاری وام به خریدار براي خريد يك كالا، بانك‌ها اقدام به خريد كالا مي‌كنند و آن را به خريدار مي‌فروشند و وجه آن را به صورت قسطي دريافت مي‌كنند. در اين معامله بانک تنها حق الزحمه و هزینه های جاری را در دریافت اقساط لحاظ می کند و يا جريمه‌اي به خریدار تعلق نمی گیرد و به منظور جلوگيري از هر گونه اشکال در بازگشت مبلغ وام داده شده، بانك اقدام به دريافت وثيقه مي‌كند. در این نوع معامله، كالا يا ملك مورد معامله از آغاز به نام خريدار ثبت مي‌شود. اين كار مرابحه نام دارد. يكي ديگر از انواع معاملات اسلامي اجاره به شرط تملیک نام دارد كه مشابه ليزينگ مستغلات است.
وام بانك‌هاي اسلامي براي خريد وسائل نقليه نيز شيوه مشابهي از ليزينگ است كه وسيله نقليه را با قيمتي بالاتر از قيمت معمول به خريدار مي‌فروشد اما مالكيت خودرو را تا پايان مدت اقساط وام حفظ مي‌كند. نوعي ديگر از انواع تسهيلات بانك‌هاي اسلامي پرداخت وام به شركت‌ها با نرخ بهره شناور است. نرخ بهره شناور به عنوان نرخ بازده ويژه يك شركت به حساب مي‌آيد. به علاوه اينكه سود بانك دقيقاً برابر با سود خود شركت خواهد بود. انواع دیگری از معاملات در بانکداری اسلامی و بانکداری بدون ربا وجود دارد که در اینجا مجال پرداختن به آن ها نیست. اما آنچه به عنوان نتیجه این بحث می توان به آن پرداخت این واقعیت است که بانکداری اسلامی، درصورت پیاده سازی با همه ابعاد مادی، معنوی و اجتماعی و اخلاقی اش، به حق موجب حذف ربا، توزیع عادلانه منابع و برکت در مناسبات اقتصادی و تجاری شده و زمینه برای پیشرفت و توسعه همزمان مادی و معنوی جامعه فراهم می شود. البته بانک ها نیز از این عقود منافع لازم را برای ادامه حیات و استمرارخدمات مبتنی برضوابط شرعی، برای ذینفعان، سهامداران و سپرده گذاران به دست می آورند.
