آيا اقتصاد ايران در سال 95 رشد مي‌کند؟
اقتصاد ايران در تاريخ خود اعداد رشد بيشتر از اين‌ها را هم تجربه کرده و نشان داده است که در صورت اعمال سياست‌هاي اقتصادي مناسب و به‌کارگيري عوامل توليد موجود مي‌تواند اقتصادي سالم، بزرگ و مولد باشد.
اين روزها صحبت از هدف رشد اقتصادي 5 درصدي براي سال جاري به ميان مي‌آيد اما به دست آوردن آن الزاماتي دارد. قبل از هر چيز بايد عنوان شود که با در نظر گرفتن رشد منفي در چند سال گذشته، رشد حدود صفر سال 94، توان بالقوه بسيار بالاي اقتصاد ايران و اين حقيقت که در حال حاضر ظرفيت بالايي از عوامل توليد بلااستفاده هستند، اين هدف دست‌يافتني است. در حالت عادي و براي اکثر کشورها، 5 درصد نرخ بالايي براي رشد اقتصادي است ولي در شرايط فعلي اقتصاد ايران، رسيدن به آن در دو سال اول دشوار نيست، اگرچه هدف سال‌هاي بعد بايد به‌تدريج کم شود. اقتصاد ايران در تاريخ خود اعداد رشد بيشتر از اين‌ها را هم تجربه کرده و نشان داده است که در صورت اعمال سياست‌هاي اقتصادي مناسب و به‌کارگيري عوامل توليد موجود مي‌تواند اقتصادي سالم، بزرگ و مولد باشد. تمام اين‌ها مربوط مي‌شود به اين‌که تا چه حد از عوامل توليد که همان منابع اقتصادي هستند، استفاده شود. اما همين هدف دست‌يافتني 5 درصد براي سال 95 الزاماتي دارد که چنانچه فراهم نشوند، رسيدن به آن امري غيرممکن خواهد بود. سياست‌هاي اقتصادي که قبلا تدوين شده و هم‌اکنون در حال اجرا هستند، هيچ مقدار رشدي را نصيب اقتصاد کشور نخواهند کرد، همان‌طور که در سال 94 نکردند. در سال 95 نيز با وجود شرايط کنوني، داشتن هرگونه رشد اقتصادي غيرممکن است، مگر اين‌که سياست‌هاي اقتصادي بر مبناي استفاده بيشتر از عوامل توليد بازنگري شوند. اين بازنگري الزاما بايد موارد زير را در بر بگيرد.
اگر تمامي اين تغييرات ساده در سياست‌ها داده شود، رشد 5 درصدي و حتي بيشتر نصيب ايران خواهد شد، وگرنه در سال 95 هم - مانند سال گذشته - رشد صفر يا حتي منفي را يک بار ديگر تجربه خواهيم کرد. موارد ياد شده از اين قرارند:
1- قضاياي علم اقتصاد و نيز تجربه کشورهاي ديگر در سال‌هاي اخير نشان مي‌دهد که در شرايطي نظير شرايط اقتصادي فعلي ايران، ايجاد رشد بدون ازدياد تورم غيرممکن است. اصولا آن چيزي که مهم است مهار يا کنترل تورم است نه بالا يا پايين بودن آن. دولت‌ها غالبا تورم را براي ايجاد نظم مالي در بودجه خود و کاهش نوسانات در قيمت‌هاي ثابت پايين مي‌آورند و براي ايجاد رونق اقتصادي يا خروج از رکود و بحران آن را بالا مي‌برند. دولت حاضر طي دو سال اخير با کنترل نرخ تورم نشان داد که قصد ايجاد نظم در سيستم مالي خود را دارد و در اين راه موفق هم بود. حال هدف تغيير کرده و زمان بهره‌برداري از موفقيت‌ها فرا رسيده است. بنابراين کاهش بيشتر نرخ تورم قيمت‌ها که تقريبا غيرممکن نيز است، بايد کنار گذاشته شود و نبايد حتي از ازدياد موقتي آن تا حدود 15 يا 20 درصد هراس داشت. تئوري‌ها نشان مي‌دهد که چنين ازديادي موقتي ولي تحريک‌کننده رونق اقتصادي است و باعث رشد اقتصادي مي‌شود. آمار موجود از اقتصاد ايران از سال 1985 تا سال 2015 و نحوه عکس‌العمل متغيرها نسبت به يکديگر اين را نشان مي‌دهد که پس از گذشت تنها چند ماه و به دنبال شروع رشد اقتصادي، نرخ تورم مجددا پايين خواهد آمد. اين مطلب را همه بايد بدانند که در شرايط فعلي، رشد بدون تورم غيرممکن است.
2- نرخ بهره بانکي، به‌خصوص براي توليدکنندگان، بدون هيچ بهانه‌اي بايد هرچه زودتر و به صورت دستوري به مقدار قابل ملاحظه‌اي کم شود. در اين راستا، کاهش تدريجي بهره کارساز نيست، بلکه تنزل حدود 10 درصدي بايد هدف دولت باشد. بديهي است سياستگذاران اقتصادي براي اين تغيير که به نظر آن‌ها بزرگ جلوه مي‌کند، نگراني‌هاي زيادي دارند ولي اين نگراني‌ها مصداق علمي ندارد. کاهش نرخ بهره تا سطح حتي 10 درصد اثر بد يا مخربي بر اقتصاد توليدي نخواهد گذاشت. دولت مي‌تواند ساز و کار يا طريقه اجراي اين کاهش را با سليقه خود انتخاب کند ولي براي اجراي آن حتي يک روز را نبايد از دست داد.
3- شروع تعداد کمي پروژه عمراني بزرگ - در هر جاي کشور که باشد - نيز از الزامات اصلي کسب رشد 5 درصدي است. براي انجام اين کار هيچ بهانه‌اي - از قبيل نداشتن منابع مالي - نبايد مورد قبول واقع شود بلکه دولت بايد اين کار را بدون هدر دادن حتي يک روز به صورت عملي آغاز کند. متاسفانه در سال‌هاي اخير استقراض از بانک مرکزي هم، مثل نرخ تورم قيمت‌ها، به عنوان يک پديده ناپسند به جامعه معرفي شده است در حالي که هيچ‌کدام از اين پديده‌ها الزاما بد يا خوب نيستند بلکه هر دو از ابزار مهم کنترلي دولت‌ها هستند که بايد به‌موقع از آن‌ها استفاده شود. در حال حاضر اجراي چنين پروژه‌هايي منحصرا با استقراض دولت از بانک مرکزي به نفع اقتصاد کشور است، حتي به قيمت بالا بردن نرخ تورم يا ايجاد نوسان در نرخ ارزهاي خارجي.
موارد فوق الزامات اصلي رسيدن به رشد 5 درصدي است. الزامات فرعي ديگري هم وجود دارد که ديگران درباره آن‌ها فراوان بحث کرده‌اند ولي چون پس از رسيدن به رشد 5 درصدي رعايت و اجراي آن‌ها براي تداوم رشد ضروري است، به آن‌ها اشاره‌اي مختصر مي‌شود:
1- بهبود فضاي کسب‌وکار: اين موضوع که به عنوان يکي از اهداف مهم در دستور کار دولت قرار دارد، متغيري است که دائما بايد مدنظر سياستگذاران اقتصادي باشد، وگرنه رشد به دست آمده 5 درصدي زودگذر خواهد بود. در اين خصوص احترام گذاشتن به حقوق اوليه و رعايت شئون توليدکننده مهم‌ترين نياز جامعه اقتصادي است. در هيچ جاي دنيا ديده نمي‌شود که به بانکداران و سازمان‌هاي مالياتي آن‌قدر قدرت داده شود که بتوانند از توليدکنندگان حتي آزادي‌هاي فردي و مدني‌شان را سلب کنند. اين شيوه رفتار بدون شک آثار مخربي در درازمدت در پيکره اقتصاد کشور خواهد گذاشت. کاهش ميزان سرمايه‌گذاري و فرار استعدادها تنها دو عارضه غيرقابل جبران از عوارض بي‌شمار استراتژي اقتصادي دولت فعلي است.
2- در نظر گرفتن توليد ناخالص داخلي (GDP) به جاي بودجه دولت: بايد در نظر داشت که رشد اقتصادي يعني GDP بخش بر جمعيت که اگر مخرج کسر را براي مدتي ثابت بگيريم، GDP متناسب است با رشد اقتصادي. در ايران، به دلايل سنتي و منسوخ، تاکيد بر بودجه دولت بيش از حدودي است که علم امروز تعيين مي‌کند. سياستگذاران اقتصادي بايد بدانند که آن‌ها فقط مسئول جمع‌آوري پول براي مخارج دولت نيستند بلکه مسئوليت خطير آن‌ها اعمال سياستي است که توليد ناخالص داخلي را زياد کند. بديهي است GDP فقط با بالا رفتن توليد تمامي کالاها و خدمات زياد مي‌شود.
3- نفت به عنوان کالا: بنا به عادت ديرينه، نگاه سياستگذاران اقتصادي ايران به نفت بيش از حد زياد و در واقع به اندازه‌اي است که صدها کالاي ديگر را فراموش کرده‌اند. سياست‌هاي دولت کنوني يک اقتصاددان را به اين فکر مي‌اندازد که تفکر دولت اين است: منابع مالي فقط از فروش نفت به دست مي‌آيد و سپس در صنايع ديگر سرمايه‌گذاري مي‌شود. اين تفکر نادرست است و در درازمدت خطرناک چراکه نفت هم مانند کالاهاي ديگر نوسانات تقاضا، عرضه و قيمت دارد و سرانجام روزي عمر اقتصادي آن تمام مي‌شود. همه کالاهاي ديگر به نوبه خود مهمند و سهمي در GDP کشور دارند. به عبارت ديگر، سياست‌هاي دولت بايد بر مبناي ازدياد همه توليدات تدوين شوند نه فقط ازدياد توليد و صادرات نفت. براي مثال فقط يک کالاي مشابه را در نظر بگيريم؛ زغال‌سنگ. اين ماده معدني به‌راحتي مي‌تواند جاي نفت را در اقتصاد ايران پر کند. ده‌ها کالاي معدني ديگر نيز همين خاصيت را دارند، فقط کمي وسعت نظر و بهره‌گيري از علم روز و انعطاف در سياست‌گزيني لازم است.
4- توليد به جاي تقاضا: دولت در تدوين سياست‌هاي اقتصادي خود، هر چند براي مدتي کوتاه، بايد از تاکيد بر تقاضا بکاهد و بر عرضه يا توليد متمرکز شود. ديديم که تنها هنر تاکيد بر تقاضا توسط دولت قبلي اين بود که جامعه را به‌شدت مصرفي کرد که نتيجه آن افزايش خطرناک نرخ بهره بانکي بود. سپس نرخ بالاي بهره بانکي جامعه را ربوي کرد. مجموع اين دو يعني جامعه‌اي که توليد نمي‌کند، پول خود را در بانک مي‌گذارد، بهره بالايي مي‌گيرد و آن را خرج مي‌کند. در نتيجه حجم نقدينگي جامعه بالا مي‌رود و جامعه‌اي بدون شغل ولي مصرف‌گرا به وجود مي‌آيد. مصداق عملي آن بيکاري زياد و فزاينده، تعطيلي تقريبا همه روزه کارخانه‌هاي توليدي و ازدياد 29 درصدي حجم نقدينگي در سال گذشته است. اين عدد 29 درصدي يعني اين‌که در سال گذشته حدود 250 هزار ميليارد تومان به حجم نقدينگي کشور اضافه اما اين پول عمدتا يا به صورت بهره يا به صورت بيمه بيکاري به مردم داده شد.
به بيان ديگر، مبلغ هنگفتي براي کار نکردن به مردم داده شد. تاکيد را بر توليد گذاشتن به معناي اين است که پول براي کار کردن به مردم داده مي‌شود نه براي کار نکردن. به عبارت ديگر، بدين معناست که براي مردم شغل ايجاد شود نه درآمد بدون کار کردن. پيش‌بيني‌هاي آماري نشان مي‌دهد که ايران بايد ظرف 5 سال آينده 5 ميليون شغل ايجاد کند وگرنه به تعادل اقتصادي نمي‌رسد و رکود حاکم در 3 سال گذشته همچنان ماندگار خواهد بود. تجربه نشان داده است که سياست‌هاي پوپوليستي فقط در کوتاه‌مدت اثرگذارند لذا وقت آن رسيده است که دولت با قرار دادن توليد به جاي تقاضا، به روش‌هاي غلط خود خاتمه دهد و سياست‌هاي اقتصادي مولد را با تکيه بر توليد داخلي و استفاده بيشتر از عوامل توليد موجود در کشور در پيش بگيرد.
منبع: بنیاد ملی نخبگان
